به نقل از «تسنیم»

اولتیماتم قضایی برای اجرای سریع قانون حدنگار در استان فارس

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۲۳۰۶

رئیس دادگستری استان فارس گفت: در قانون صراحتاً به موضوع اجرای قانون حدنگار و تثبیت اراضی ملی، دولتی، زراعی، شهری و روستایی تأکید شده ‌است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، ‌‌حجت‌الاسلام والمسلمین سید‌کاظم موسوی در جمع مدیران و مسئولان استانی حوزه زمین با بیان اینکه در هر موقعیتی قانون فصل الخطاب است و باید ملاک عمل مدیران قرار گیرد گفت: در قانون صراحتاً به موضوع اجرای قانون حدنگار و تثبیت اراضی ملی، دولتی، زراعی، شهری و روستایی تأکید شده ‌و با وجود تأکیدات مکرر و اختصاص نیروهای انسانی و تجهیزات فنی همچنان شاهد عدم توجه برخی مدیران و مسئولان نسبت به اجرای این قانون هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی از تشکیل کارگروه ویژه با حضور استاندار فارس‌، رئیس کل دادگستری استان، مدیران کل بازرسی و ثبت اسناد استان و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در راستای رصد و پایش مستمر عملکرد دستگاه‌ها در اجرای کاداستر خبر داد و افزود: اجرای قانون حد‌نگار باعث تثبیت اراضی و جلوگیری از تعرض به اراضی ملی و حقوق بیت‌المال و پیشگیری از تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی می‌شود.

‌موسوی در ادامه با انتقاد از تشکیل پرونده‌های متعدد دستگاه‌های متولی امر زمین در دادگستری استان بیان کرد: اجرای قانون حدنگار و همچنین به کارگیری ظرفیت و توان نیروها در جلوگیری از اقدام متجاوزان به اراضی ملی و تمرکز بر نقاطی که بیشتر در معرض طمع زمین‌خواران قرار دارد می‌تواند ضمن حفظ اراضی ملی و صیانت از حقوق عمومی مردم ، هزینه‌های کمتری را به بیت‌المال تحمیل کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اعلام خبر سفر رئیس دیوان عدالت اداری به استان فارس در جهت بررسی مشکلات عمومی مردم که در حوزه اختیارات دیوان عدالت اداری قرار دارد، گفت: بخش عمده‌ای از مشکلات مطروحه مرتبط با حوزه شهرداری‌ها و کمیسیون‌ها شبه قضایی و موضوعات مرتبط با اراضی است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس نیز با بیان اینکه متخلفان و متعرضان به اراضی در چارچوب قانون در هر نقطه‌ای باید با اقدام قاطعانه نهاد‌ها و دستگاه‌های متولی مواجه شوند خواستار توجه بیشتر و جدیت مسئولان در انجام تکالیف قانونی شد.

سید‌مصطفی بحرینی با تأکید بر اینکه در برخی موارد شاهد آن هستیم که برخی دستگاه ها حمایت های قضایی در برخورد با تخلفات، تعرض به اراضی و اجرای قوانین موضوعه را به صورت گزینشی دنبال می کنند، گفت: اجرای قانون برای همه یکسان است و لازم است چارچوب های قانون در برخورد با متخلفان رعایت شود.

دادستان مرکز استان فارس پس از ارائه گزارش بازرس کل استان فارس در خصوص الحاقات صورت گرفته به طرح هادی روستا های حریم شهر شیراز گفت: بازنگری در طرح هادی نباید زمینه سوء استفاده افراد سودجو را فراهم آورد و لازم است گشت های همپوشان دستگاه های متولی و مجری نظارت ویژه ای بر این موضوع داشته باشند.

وی از توقف بازنگری طرح های هادی چندین روستای اطراف شیراز به لحاظ عدم رعایت ضوابط فنی و شعاع عرفی خبر داد و تصریح کرد: در راستای پیشگیری از سوء استفاده افراد سودجو تا اتمام اصلاح طرح های بازنگری فعالیت ها متوقف خواهد بود.

وی همچنین از تصویب تسری طرح بازنگری طرح هادی روستا ها به روستاهای سراسر استان خبر داد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قانون حدنگار اجرای قانون استان فارس اراضی ملی دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۲۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه دادستان کرمان به مقامات قضائی استان‌ برای مبارزه جدی با فساد 

ایسنا/کرمان دادستان کرمان هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به مقامات قضایی استان‌ توصیه کرد مبارزه جدی با فساد را در اولویت کارها و امور خود قرار دهند.  

مهدی بخشی امروز ۱۲ اردیبهشت ماه در نشست رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های سراسر استان‌ کرمان اظهار کرد: سند تحول قضایی با توجه به قانون اساسی و قوانین و مقررات هم سو با نظام، اهداف انقلاب، بیانات امام راحل و یکی از موضوعات مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته بوده است. 

وی با اشاره به ویژگی‌های قاضی تراز نظام اسلامی عنوان کرد: کسی که در مسند مسئولیت است همواره باید با داشتن منش انقلابی، اخلاص و سخت‌کوشی در راستای تحقق سند تحول قوه قضاییه تلاش کند.

دادستان کرمان خدمت کردن به مردم را یک توفیق و موهبت بزرگ دانست و اظهار کرد: در ابتدای سال جاری ٧٩ برنامه در راستای سند تحول قوه قضاییه ابلاغ شده و در دادستانی مرکز استان نیز برنامه یک ساله ۱۴۰۳ را مبتنی بر سند تحول تنظیم کرده‌ایم.

وی خواستار توجه جدی دادستان‌های سراسر استان به عملکرد حوزه‌های تحت امر خود و همچنین رسیدگی سریع‌ توأم با دقت به پرونده‌ها شد و اظهار کرد: تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر پرونده‌های موجود در نیروی انتظامی و ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد ضابطان و ارائه آموزش‌های لازم به آن‌ها نیز در اولویت دادستان‌های سراسر استان قرار گیرد. 

بخشی هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به مقامات قضایی استان‌ توصیه کرد مبارزه جدی با فساد را در اولویت کارها و امور خود قرار دهند و در عین حال توجه و اهتمام ویژه به حفظ حرمت و آبروی مسئولانی که هنوز جرم آن‌ها ثابت نشده نیز داشته باشند. 

دادستان کرمان یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه را برخورد و مقابله با شایعه‌سازان و نشردهندگان اکاذیب و اقداماتی دانست که در فضای مجازی باورهای مردم را نشانه گرفته‌اند و موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم می‌آورند و تاکید کرد: دادستانی کرمان با تشکیل کمیته امنیت روانی با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری خواهد کرد. 

وی در ادامه به ماندگاری طولانی‌مدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی در حوزه پرونده‌های مواد مخدر در استان اشاره و بیان کرد: الحمدلله با اقدام جهادی و شبانه‌روزی در راستای دستور رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور، پارکینگ خودروهای توقیفی مواد مخدر وضعیت مطلوبی دارد اما باید این روند را ادامه دهیم تا بار دیگر پارکینگ‌ها پر نشوند و هر چه سریع‌تر در جهت تعیین تکلیف این خودروها اقدام شود. 

بخشی تأکید کرد: دادستان‌ها ضمن حضور در انبارها و پارکینگ‌های خودروهای توقیفی غیر مواد مخدر، علل ماندگاری خودروها به ویژه موتورسیکلت‌ها را مورد بررسی قرار دهند و با صدور دستورات قضایی لازم، موانع موجود را در جهت تعیین تکلیف آن‌ها رفع کنند.

انتهای پیام